به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/1/1387 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: واردات کالا به کشور به استثنای کالاهای ممنوعه، نیاز به اخذ مجوز از دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ ندارد. دستگاههای ذی‌ربط موظفند صرفاً نسبت به اعمال استانداردهای مربوط در حداقل زمان ممکن اقدام کنند.
همچنین هرگونه حمایت از تولیدات داخلی صرفاً از طریق جابجایی تعرفه‌های واردات کالا صورت گیرد.
براساس ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه ، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) "قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1/6/1366" و سایر شرکتهایی که بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله: شرکت ملّی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون هستند.
نظر شما